مناطق آزاد فرصت یا تهدید

مناطق ازاد

مناطق آزاد فرصت یا تهدید

امروز نشست تخصصی پیرامون مناطق آزاد کشور در تهران برگزار شد در این برنامه مقرر شد که یک اطاق فکر با محوریت کارشناسان و اهل فن تأسیس شود تا بصورت حرفه ای به ارائه راهکار و تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد پرداخته و مطابق مهندسی رزلینس به موشکافی این مناطق و فرصتها و تهدید های آن پرداخت.

در این نشست تخصصی استاد علی آقاجانی به عنوان ریاست سلسله نشستهای تخصصی پیرامون مناطق آزاد به سخنرانی پرداختند و در ادامه دیگران کارشناسان به ارائه مطلب پرداختند و در پایان دکتر مازیار میر به ارائه جمع بندی و تبیین موارد مطروحه پرداختند .

چکیده این موارد در سلسله مقالاتی به شرح زیر ارائه خواهد شد.

گردشگری برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى با فرض پذیرش مبانى نظرى اقتصاد بازار آزاد –

استاد علی آقاجانی با تجربه طولانی حضور و بررسی مناطق ازاد بیشتر گرایش به سمت اقتصاد خرد از منظر مناطق آزاد دارند ایشان به شدت معتقد هستند هر چند در عرصه اقتصاد معمولاً  ما دو بخش مهم کلان و خرد را در دستور کار خود قرار می دهیم اما  اقتصاد خرد هم سریع الوصول تر و هم قابل دسترس تر و بودجه کمتری را می طلبد و از این رو مناطق آزاد را از منظر اقتصاد خرد مورد بررسی قرار دادند. البته ایشان منکر منظر اقتصاد کلان و رویه ها و تأثیرات شگرف این بخش هم نبوده اند اما به لحاظ تکلیف مقام معظم رهبری و برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی رویکرد نگاه استاد آقاجانی  اقتصاد کلان است.

بیشتر اقتصاددانان برتر جهان مناطق آزاد تجاری را البته اگر به واقع منطقه آزاد باشند و نه شبه آزاد را به مثابه ابزارى قدرتمند در جهت سیاست‌هاى تعدیلی و تثبیتی اقتصاد دانسته و به آن اعتقاد فراوانی دارند.

با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل مناطق آزاد در راستاى آزادسازى اقتصادى مى‌توانند مانند کاتالیزورس آثار بسیار ملموس و مثبتى در جذب سرمایه‌هاى خارجی، اعتماد سازی و آشنایی با ایران و ایرانی و پتانسیل ایران برای سرمایه گذاران احتمالی ایجاد کند و در نهایت به انتقال تکنولوژى و مدیریت، و مخصوصاً ایجاد بازارهاى متنوع و فراوان، جهت واردات قانونی و همچنین صادرات کشور و برقرارى ارتباطات بیشتر با صنایع داخل برای رشد و شکوفایی انها داشته باشیم.

شاید بد نباشد اشاره ای داشته باشیم به رفرنس اعتقادات و مستندات ایراد شده که به نظریان اکثر محققین تجارت بین‌الملل، به‌ویژه نظریات هکشر و اوهلین، باز می گردد. این نظریات دلالت بر آن دارند، که تجارت آزاد از طریق به‌وجود آمدن تخصص بین‌المللى و تأمین بهینهٔ نیازمندى‌هاى جامعه، باعث مى‌شود، که هر کشور شرکت‌کننده در این تقسیم کار بین‌المللی، به تولیدات بیشتر و بهتر و شکوفایی اقتصادی منجر خواهد شد.

از آنجا که برقرارى تعرفه‌هاى گمرکی، به‌طور مستقیم بر هزینهٔ تولید کالاهاى صادراتى تأثیر مى‌گذارند، بنابراین در صورت افزایش هزینه‌ها، مزیت نسبى این کالاها نیز تنزل مى‌یابد، پس مى‌توان از طریق تأسیس مناطق آزاد، این نقیصه را رفع کرد و در واقع مزیت‌هاى نسبى کشور را آشکار نمود. در این شرایط دولت‌ها: مناطق خاص را معین مى‌کنند، تا کالاهاى واسطه‌اى مورد احتیاج آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى وارد، و پس از تولید به بازارهاى جهانى ارائه گردند. این مناطق از طریق سرمایه‌گذارى‌هاى مشترک، زمینه‌هاى انتقال تکنولوژى مدیریت را، به داخل کشور فراهم کرده و باعث افزایش تولید داخلى خواهند شد.

”مناطق آزاد تجارى -صنعتى جمهورى اسلامى ایران از دیدگاه اقتصادی“ پیشین، ص ۷۶ و ۷۷.

پایگاه نظرى مباحث یادشده نظریات اقتصاد کلاسیک است و از آن پایگاه ضرورت مناطق آزاد، در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادی، تفسیر و توجیه مى‌شود؛ پس در صورت وجود ایرادت اساسى به مبانى نظرى اقتصاد کلاسیک، این توجیهات نیز تحت‌الشعاع قرار خواهند گرفت.

از جمله ایرادات اساسى به‌نظر کلاسیکی، درنظر نگرفتن آثار وجوه اساسی، حقوقى و فرهنگى بر تغییرات پدیده‌هاى اقتصادى است. این امر در تحلیل مناطق آزاد نیز عملاً تسّرى پیدا مى‌کند. نشانهٔ این امر در قالب تحلیل‌هاى هزینه – فایده ظاهر مى‌گردد. در این تحلیل‌ها آثار و نتایج اقتصادى مناطق بدون در نظر گرفتن شرایط و تأثیرات حقوقى و سیاسی، مورد بررسى قرار مى‌گیرند، در حالى که در توفیق یا عدم توفیق کارکرد اقتصادى این مناطق، عوامل حقوقى و سیاسى تأثیرات قابل توجهى دارند، بدین ترتیب على‌رغم روش کلاسیکى ما سعى مى‌کنیم، که در یک برخورد تحلیلى آثار وجوه و ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگى و اقتصادى را در نتایج اقتصادى این مناطق، مورد توجه قرار دهیم، و در این راستا به پیش‌بینى آینده این مناطق به‌طور اجمالى بپردازیم.

باید یادآورى کرد که تحقق اهداف اقتصادى مناطق آزاد، نیازمند ورود و جذب سرمایه‌هاى خارجى است، چرا که از طریق جذب سرمایه‌ها و اجراء قراردادهاى سرمایه‌گذارى مشترک، امکان انتقال تکنولوژى و مدیریت ظهور سایر آثار اقتصادى و بازرگانی، که به‌گونه‌اى واقعی، بر سطح تولیدات داخلى و صادرات کالا و در پى آن بر جذب سرمایه‌هاى خارجى و انعقاد قراردادهاى سرمایه‌گذارى مشترک، نقش اساسى در توفیق یا عدم توفیق مناطق آزاد، در وجه اقتصادى خویش، ایفاء مى‌کنند. حال مى‌توان، با بررسى تأثیر شرایط حقوقى و سیاسی، بر ورود و جذب سرمایه‌هاى خارجى نشان داد، که چگونه ابعاد حقوقى و سیاسى در آثار اقتصادى و بازرگانى این مناطق دخالت دارند.

حال با توجه به موقعیت و نقش سیاسى نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران در قطب‌بندى‌هاى سیاسى باید چنین اظهار  نظر کرد، که عوامل سیاسى به‌گونه‌اى خاص با کارکرد اقتصادى مناطق آزاد پیوند خورده و ارتباط پیدا مى‌کنند. بدین ترتیب، که برخى کینه‌توزى‌ها و دشمنى‌هاى سیاسى ممکن است، از ورود سرمایه‌هاى خارجی، به‌ویژه از سوى کشورهاى صنعتى غرب، جلوگیرى به عمل آورند. البته، در مقابل، وجود رقابت میان قطب‌هاى اقتصادى جهان نیز، عاملى است، که مى‌توان آن را به‌عنوان کانال کاهش‌دهنده دشمنى‌هاى خارجى به شمار آورد. به هر حال با توجه به مجموعه شرایط سیاسى – اقتصادى موجود مى‌توان به جذب سرمایه‌هاى خارجى (به‌ویژه از کشورهاى مانند: آلمان، ژاپن یا کشورهاى خاورمیانه) امیدوار بود. برخورد دو کشور آلمان و ژاپن با بازپرداخت دیون خارجى ایران شاهدى براین مدعا است. اما مسئله دیگر شرایط حقوقى است، تا قبل از تصویب قانون مناطق آزاد جمهورى اسلامى ایران در زمستان ۱۳۷۲ برخى موانع جدى بر سر راه جذب سرمایه‌هاى خارجى به مناطق آزاد کشور مشاهده مى‌شد، از آن جمله مى‌توان به قانون تجارت سال ۱۳۳۴ که سقف مشارکت طرف خارجى را حداکثر به ۴۹ درصد از کل سرمایه‌گذارى محدود مى‌کرد، اشاره نمود.

 

اما با تصویب این قانون، تسهیلاتى در زمینه‌هاى مختلف به‌وجود آمده است: از یک سو معافیت‌هاى مالیاتى براى سرمایه‌گذاران داخلى و خارجى در مناطق آزاد در نظر گرفته شده و از سوى دیگر امنیت سرمایه و سود آنها تضمین گردیده است. معافیت‌هاى مربوط مستثناء بودن از پرداخت عوارض گمرکى ورود و خروج کالاها در مناطق آزاد، براى واحدها و شرکت‌هاى خارجى و داخلی، تصریح شده است. علاوه بر اینها بنابر اظهارات دبیر شوراء عالى مناطق آزاد کشور سقف محدودکننده ۴۹ درصد نیز براى شرکاء خارجى مى‌توانند به هر نسبت با شرکاء داخلى قرارداد سرمایه‌گذارى مشترک به امضاء برسانند. ملاحظه مى‌شود، که در شرایط حقوقى و قانونى جدید، تا حدود زیادى موانع برداشته شده و زمینه‌هاى لازم براى ورود سرمایه‌هاى خارجى فراهم شده است. در این شرایط فراهم بودن امکانات اقتصادى لازم جهت کارکرد مناسب مناطق آزاد، مسئله‌اى اساسى مى‌باشد…

در ادامه دکتر مازیار میر هم به ارائه کلیاتی پیرامون مناطق آزاد پرداختند :

تاریخچه مناطق آزاد در جهان

-اندیشه تأسیس و راه اندازی مناطق آزاد در ایران در سال های اولیه دهه ۱۳۳۰ شکل گرفت. مطالعات مربوط به تاسیس این مناطق، از سوی سازمان برنامه به مشاوران دانمارکی «کامپسلاکس» محول شد. در اثر نتایج این مطالعات، تنها یک انبار نگاهداری کالا در خرمشهر ایجاد شد.
-در اسفند ماه ۱۳۴۹، تصویب “قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند” : معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش.
-در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
-در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید.
-در تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۶۹ هیات وزیران، جزیره قشم، و در هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ محدوده ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.
-سازمان منطقه آزاد ارس در تاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریور ماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در چهار راه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا
-منطقه آزاد اروند در چهارم مرداد ماه سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه بخش هایی از شهرستان آبادان و خمشهر که دارای زیرساخت های صنعتی، تجاری و توریستی است را در خود جای داده و از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار می باشد.
-منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندر انزلی به مساحت ۳۲۰۰ هکتار خشکی و ۴۰ کیلومتر مربع آبی است که منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرک زیبای صنعتی «حسن رود» و محدوده بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی گیلان را نیز در برمی گیرد.

اهداف تخصصی مناطق آزاد

  1. جذب سرمایه های خارجی.
  2. ایجاد فرصت های شغلی جدید.
  3. کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات.
  4. دستیابی به فناوری پیشرفته.
  5. جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم.
  6. محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند.

-از سوی دیگر ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۷۲، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می کند:

-تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

فعالیت های مجاز در مناطق آزاد

۱-نگهداری امانی کالا

۲-تسریع و تسهیل در دستیابی به کالا، برای نزدیک کردن صحنه فعالیت صاحبان کالا اعم از مواد اولیه، ماشین آلات و سایر کالاهای ساخته شده یا به مصرف کنندگان داخلی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی کشور.

۳-پردازش کالا یا ایجاد تغییرات در آن برای تحصیل ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه.

۴-فراهم نمودن تسهیلات جهت دستیابی خریداران عمده داخلی و خارجی به کالاهای مورد نیاز خود از این مناطق

۵-ایجاد عرصه فعالیت های تجاری منطقه

۶-ارتباط با کشورهای آسیائی و اروپائی و سایر نقاط و برخورداری مفید از این بازارها با استفاده از تمامی تسهیلات ترانزیت داخلی و خارجی، صادرات.

۷-جذب سرمایه و امکانات داخلی و خارجی برای موارد فوق الذکر در نیل به اهداف مورد نظر.

مزایای مناطق آزاد برای سرمایه گذاران

مزایای منطقه آزاد کیش برای سرمایه گذاران

  1. معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی
  2. عدم نیاز به روادید برای ورود و خروج خارجیان
  3. آزادی کامل خروج ارز
  4. انعطاف پذیری بیشتر عملیات بانکی
  5. تضمین حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی
  6. عدم محدودیت برای سرمایه گذاری و مشارکت خارجی
  7. سرعت عمل در انجام امور اداری
  8. انتقال آسان سرمایه داخل ، خارج و سایر مناطق آزاد ایران
  9. معافیت از عوارض گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تولیدی صنایع کیش .
  10. امکان سرمایه گذاری خارجی بدون مشارکت ایرانی و..

مازیارمیرمشاوروتحلیلگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *