خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان

تقریباً هیچ دانشجوی حقوقی نیست که با قلم استاد بلامنازع حقوق ایران یعنی استاد کاتوزیان بزرگ آشنا نباشد هرچند در ویرایش این مقاله، دیگر استاد در قید حیات نیست اما این مرد بزرگ تا ابد بر تارک علم حقوق ایران خواهد درخشید من این کتاب ارزشمند و استثنایی حقوق کشورمان را برای شما و علاقمندان علم حقوق آورده ام انشاالله مفید واقع گردد.

بخش اول: قواعد حقوق  –  مبنای حقوق

یکی از مهمترین کتبی که هر حقوقدانی در ایران باید بخواند کتاب استاد معروف و برتر کشورمان جناب استاد دکتر کاتوزیان است؛ با توجه به نیاز دوستان به این کتاب، یک خلاصه از کتاب را در اختیار شما قرار خواهم داد.

بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که چه نیرویی باعث وادار کردن ما به اطاعت از حقوق می‌شود؟ پاسخ هر چه باشد همان «مبنای حقوق» نامیده می‌شود.

چون انسان اجتماعی است باید برای حفظ اجتماع خود قواعدی وضع کند لذا حقوق با تشکیل دولت رابطه‌ی تنگاتنگ دارد و هدف اصلی حقوق «ایجاد نظم برای همزیستی» می‌باشد.

سوال: آیا نقش حقوق فقط حفظ جامعه و حکومت است یا باید متکی بر عدالت و انصاف باشد؟ برخی گفته‌اند: مبنای اصلی حقوق «عدالت» است یعنی قاعده‌ای به عنوان حقوق قابل احترام است که علاوه بر تأمین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد؛ زیرا اگر غیر این باشد شاید انسانها به ظاهر از آن تبعیت کنند ولی در وجدان خود، خویشتن را مکلف به رعایت آن نمی‌دانند؛ چرا که انسان به حکم فطرت و وجدان خود خواهان دادگستری است.

عده‌ای دیگر معتقدند: مبنای حقوق «قدرت حکومت» است. معتقدند طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوقی می‌کنند و اصول حقوقی چون به اراده‌ی دولتها متکی می‌باشند قابل احترام هستند.

به مکتب و روشی که دسته‌ی اول بدان معتقدند، «مکتب حقوق فطری یا طبیعی» گفته می‌شود و به روش دسته‌ی دوم «مکتب تحققی» می‌گویند.

مکتب حقوق طبیعی یا فطری

حقوق فطری قواعد ثابتی است که از اراده‌ی حکومت برتر است و هدف نهایی انسان است و قانونگذار باید آنها را پیدا کند و سرمشق خود قرار دهد.

«در مذهب مسیحیت» منبع حقوق فطری را اراده‌ی خداوند دانسته‌اند و هدف حقوق را هم اقامه‌ی عدل و مهربانی می‌دانند زیرا عقل هر بشری آنرا می‌پذیرد و بدان حکم می‌کند و تغییر زمان و مکان در اعتبار آن تاثیر ندارد.

«در مذهب امامیه» از حقوق فطری به «مستقلات عقلی» تعبیر کرده‌اند یعنی اموری که عقل انسان مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم می‌کند مثل لزوم پرداخت دین و ادای امانت و حرام بودن ظلم. و از طرفی چون منبع فیض فقط خداوند است امکان ندارد مطلبی را که عقل قبیح می‌داند شرع مجاز بشمارد و یا به کاری که عقل آنرا نیکو و پسندیده می‌داند حکم ندهد. نتیجه اینکه «هر چه را عقل حکم کند شرع هم حکم می‌کند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نیز فرمان می‌دهد». بنابراین در اسلام هم قواعد فطری از منابع حقوق به شمار می‌روند اما امتیاز قواعد حقوقی و دلیل اطاعت از آنها به دلیل فطری یا بدیهی بودن آنها نیست، بلکه به دلیل وجود احکام شرع است. یعنی حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را می‌کند. لذا داوریهای عقل اصلا نمی‌تواند برخلاف احکام شرع باشد و تنها برای تکمیل و تفسیر احکام شرع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

«در سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی» حقوق تقریباً ریشه‌ی مذهبی و الهی خود را از دست داد و انسان به عنوان منبع حقوق فطری معرفی شد نه خداوند. و بیان شد که حقوق همیشه لازمه‌ی شخصیت انسان است و هدف حقوق فطری در این سده‌ها حمایت از حقوق فردی معرفی شد نه اطاعت از پروردگار و همچنین آزادی را مهمترین آرمان مطلوب انسان شناختند و گفتند هر جا ضرورت ایجاب کند بشر از آزادی خودش به نفع جامعه صرف نظر می‌کند ولی اصل، آزادی فرد است. و بدین ترتیب «حقوق فطری مجموع قواعدی است که از حقوق فردی حمایت کند و حداکثر آزادی را برای فرد به ارمغان آورد».

«مفاهیم کنونی حقوق فطری» بسیار متفاوت است. در قرن ۱۹ و ۲۰ انسان برای کشف حقیقت به تجربه روی آورد و بشر بدنبال قوانین علی و معلولی روی آورد و در نتیجه توان عقل آدمی در استنباط قواعد حقوقی انکار شد. و چون نتیجه‌ی این انکار اطاعت بی‌چون و چرا از حکومت‌ها بود لذا نویسندگان و فیلسوفان تعابیر تازه‌ای از مفهوم حقوق طبیعی یا فطری مطرح کردند. «گروهی» آنرا منحصر به چند قاعده‌ی بدیهی و مشخص مثل لزوم وفای به عهد کردند. «گروهی دیگر» ثبات حقوق فطری را به کلی رها کردند و گفتند حقوق فطری هم تابع شرایط زمان و مکان است و در زمان و مکان تغییر می‌کند. «و گروه دیگر» فطرت را تنها راه رسیدن به عدالت معرفی کردند.

مکتب‌های تحققی

مکتب‌های تحققی بر واقعیت‌های خارجی تکیه دارند که به دو گروه «اجتماعی» و «حقوقی» تقسیم می‌شوند. در مکتب «تحققی اجتماعی» مبنای قواعد حقوقی اراده‌ی عمومی و رویدادهای اجتماعی است. آنها نیروی الزام‌کننده‌ی حقوق را «قدرت دولت» نمی‌دانند بلکه ناشی از احترامی می‌دانند که قواعد مزبور در جامعه پیدا کرده است. طرفداران این مکتب به «عرف» خیلی اهمیت می‌دهند و آنرا در زمره‌ی قواعد حقوقی می‌دانند.

اشکالی که به نظریه‌ی مکتب تحقیق اجتماعی وارد است این است که وجدان عمومی یا عرف‌های اجتماعی نمی‌توانند پیشرفت کامل جامعه را بدنبال داشته باشند بلکه برای حفظ نظم و استقرار عدالت باید از نیروی حکومت استفاده کرد تا قواعد حقوقی جنبه‌ی اجباری و الزامی پیدا کنند.

اما در مکتب «تحققی حقوقی» منشأ حقوق اراده‌ی مقامهای صالح دولت و زمامداران است. به عبارتی، وضع‌کنندگان حقوق دولتها هستند. به همین دلیل است که در تمام جوامع کلیه‌ی قواعدی که دولتها وضع می‌کنند قدرت الزامی دارند؛ چه قواعد مزبور بد باشند چه خوب. بنابراین وجدان عمومی اهمیت دارد اما تا زمانی که دولتها از قاعده‌ای حمایت نکنند نباید آنرا در شمار قواعد حقوقی محسوب کرد.

نتیجه: مبنای مستقیم و واقعی حقوق

مبنای مستقیم حقوق «اراده‌ی دولت» است. یعنی قوای مقننه در کل دنیا اقدام به وضع قواعد حقوقی می‌کنند و همگان باید از آنها اطاعت کنند. بدیهی است که آنچه قانونگذاران وضع می‌کنند با قواعدی که وجدان عمومی به دلیل نفوذ مذهب یا اخلاق آنها را می‌پذیرد تطابق ندارد. ولی باید بین اخلاق و حقوق تفاوت قایل شویم. هدف اخلاق «عدالت» است ولی حقوق برای اینکه قدرت اجرایی داشته باشد نیازمند «پشتوانه‌ی دولت» است و دولتها هم گاهی بطور مستقیم وضع قاعده می‌نمایند که «قانون» نامیده می‌شود و گاهی همان قواعدی را که وجدان عمومی ساخته و پرداخته است، معتبر و ارزشمند می‌شمارند، که به آن «عرف» می‌گویند. با اینکه همگان سعی در تحقق عدالت دارند ولی همین سعی و تلاش هم باید در چارچوب قانون و اراده‌ی دولت‌ها باشد.

نکته:

البته لزوم پشتیبانی دولت از قواعد حقوقی به این معنا نیست که قانونگذار در وضع این قواعد آزاد است. این ظاهر کار است که بگوییم دولت حقوق را به وجود می‌آورد و از آن حمایت می‌کند. توضیح اینکه حتی دولتها هم در تعیین قواعد حقوقی از برخی مسایل تعلیم می‌گیرند. مثلاً عادات و رسوم اجتماعی، وضع جغرافیایی و اقتصادی و تعالیم مذهبی. که این عوامل باعث ایجاد خلقیاتی شده است که قانونگذاران در ایجاد قواعد حقوقی از آنها الهام می‌گیرند. به اینگونه مسایل «نیروهای سازنده‌ی حقوق» گفته می‌شود. ملاحظات سیاسی نیز یکی از این نیروها می‌باشد به همین دلیل طبقه‌ی حاکم گاهی قواعدی وضع می‌کنند که اخلاق آن را نمی‌پسندد ولی دولتها به دلیل مسئولیتی که دارند ناگزیرند دست به اجرای چنین اعمال بزنند.

هدف قواعد حقوق

دانستن هدف قواعد حقوقی برای قانونگذار بسیار مهم است. زیرا در ایجاد و چگونگی مفاد قواعد حقوقی بسیار مؤثر است. هر چند هدف کلی برقراری عدالت و تأمین آسایش و نظم عمومی است. حال آیا منظور، آسایش فرد است یا آسایش جامعه؟ دانشمندان به دو دسته تقسیم شده‌اند: طرفداران حقوق فردی یا «اصالت فرد» و طرفداران حقوق اجتماعی یا «اصالت اجتماعی».

الف: نظریه‌ی حقوق فردی یا «اصالت فرد»

براساس آن هدف قواعد حقوقی تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا اجتماع را توده‌ای از افراد می‌دانند. میگویند انسان آزاد به دنیا آمده و حق دارد آزادانه فعالیت کند و ایجاد قواعد حقوقی باعث می‌شود هر شخص حقوق اشخاص دیگر را رعایت کند. معتقدند اشخاص تا اندازه‌ای از آزادی و حقوق خود می‌گذرند که برای تشکیل دولت ضرورت داشته باشد.

مفهوم عدالت:

در نظریه‌ی اصالت فرد عدالت به معنای تناسب سود و زیان ناشی از معاملات است. به عبارتی عدالت، «عدالت معاوضی» است یعنی بدون توجه به لیاقت و شایستگی افراد، دولت سعی می‌کند که بین اموالی که مبادله می‌شود تعادل برقرار کند. و میگویند هر کس سود و زیان خویش را بهتر تشخیص می‌دهد و لذا امکان انعقاد قراردادهای نابرابر و ناعادلانه وجود ندارد.

در نتیجه:

وظیفه‌ی سیاسی دولت بیش از هر چیز تأمین آزادی افراد است. وظیفه‌ی اقتصادی اینکه دولت نباید در امور اقتصادی دخالت کند زیرا هر کس منفعت خود را بهتر می‌شناسد و قیمت‌ها را باید قانون عرضه و تقاضا تعیین کند. وظیفه‌ی حقوقی اینکه اصل حاکمیت اراده در تمام زمینه‌ها باید محترم شمرده شود و آثار عقد تابع اراده‌ی واقعی دو طرف است و حق مالکیت فردی بسیار محترم است و هر کس هر نوع تصرفی در ملک خود می‌تواند داشته باشد.

انتقاد:

این مکتب از لحاظ حمایت از آزادی فردی بسیار مفید است و درست است که نباید حقوق فردی را یکسره فدای ترقی اجتماع کرد ولی اصل حاکمیت اراده هنگامی تأمین کننده‌ی عدالت است که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی بطور نسبی برابر باشند. آزادی فعالیت اقتصادی باعث می‌شود بزودی سرمایه‌داران بزرگ تولید و فروش را در انحصار خود بگیرند و در نتیجه نگرانی در بین مردم رواج پیدا کند.

ب: نظریه‌ی حقوق اجتماعی و دولتی

مبنا:

قواعد حقوقی به این دلیل ضروری است که نظم و عدالت در اجتماع حفظ گردد. و در بسیاری موارد حفظ منافع جمع با محدود کردن آزادی فردی ملازمه دارد. در این نظریه وضع اشخاص بوسیله قوانین و عرف و عادت معین می‌شود و جنبه‌ی امری و اجباری دارد.

مفهوم عدالت:

فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و قاعده حقوقی باید تکالیف فرد را در برابر گروهها و برعکس تکالیف گروهها را نسبت به افراد معین سازد و عدالت «عدالت توزیعی» است یعنی برخلاف «عدالت معاوضی» دولت به عنوان ذینفع در تقسیم ثروت بطور آمرانه دخالت می‌کند ولی در عدالت معاوضی دولت موظف است حقوق افراد را تضمین کند تا عدالت خودبخود برقرار شود و روابط معاملاتی مردم بر طبق قوانین داد و ستد محقق شود.

انتقاد:

قدرت بی‌انتهای دولت و ناچیز شمردن حقوق فردی خطرناک و زیان‌آور است و همیشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازیچه‌ی طبقه‌ی حاکم قرار گیرد و وقتی قانونگذاری در اختیار دولت قرار گیرد تضمینی برای آسایش ملت وجود ندارد. در این نظریه حق، موهبت الهی نیست بلکه یک امتیاز است که برای حفظ منافع عمومی به انسان داده شده است و ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی مؤید همین مطلب است. این ماده مقرر می‌دارد: «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت وی یا رفع ضرر باشد». لذا هیچ کس نمی‌تواند از حق خود به ضرر دیگری استفاده کند.

نتیجه:

باید اذعان کرد که وجود فرد و اجتماع هر دو حقیقت دارد و هدف حقوق باید حفظ شخصیت انسان و در عین حال تأمین منافع عمومی باشد و به همین جهت باید پذیرفت که حق با کسانی است که عدالت را ایجاد تعادل و توازن بین منافع فردی و اجتماعی دانسته‌اند.

حقوق و دولت

معنای خاص و عام دولت

در معنای خاص به مدیران کشور گفته می‌شود و سازمانهای اداری و اجرایی را در بر می‌گیرد که هیأت وزیران آنرا اداره می‌کنند که ریاست آن با رییس جمهور است. در معنای عام مترادف با «حکومت» است و شامل کلیه‌ی قوای سه‌گانه می‌شود که دارای یک صفت بارز به نام «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و بین‌المللی است.

شخصیت حقوقی دولت

دولت چه به معنای خاص و چه به معنای عام دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحیت‌های ویژه‌ای جدا و مستقل از اعضا و مدیران آن است. شخصیت حقوقی در برابر شخصیت طبیعی یا حقیقی قرار دارد که ویژه‌ی انسان است. منظور از شخصیت یعنی اراده و توان تصمیم‌گیری و اجرا. هر موجودی که دارای شخصیت باشد صاحب حق و تکلیف هم خواهد بود. تابعیت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون می‌تواند قرار گیرد. ولی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی متفاوت است. به عنوان مثال قانون اساسی که به منزله‌ی اساسنامه‌ی دولت است حقوق و تکالیف و صلاحیت دولت را مشخص کرده است. همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۱ قانون تجارت مؤید شخصیت حقوقی دولت می‌باشد.

ماده‌ی ۵۸۸: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک». ماده‌ی ۵۸۹: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله‌ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود». ماده ۵۹۰: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره‌ی شخص حقوقی در آنجاست». ماده‌ی ۵۹۱: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است».

حاکمیت دولت

در هر کشور حرف آخر را دولت می‌زند. همین سلطه‌ی نهایی را که همراه با صلاحیت در تمام زمینه‌ها باشد «حاکمیت» می‌گویند. هر نهادی که نتواند چنین سلطه‌ای داشته باشد دولت نیست. سوالی که مطرح می‌شود این است آیا داشتن حاکمیت کافی است یا باید مشروعیت هم داشته باشد؟ پاسخ این است که حاکمیت باید لجام داشته باشد و مطلق نباشد تا بتوان به گونه‌ای در برابر آن مقاومت کرد. آزادی‌خواهان معتقدند حاکمیت از آن ملت است و دولت نماینده و کارگزار ملت است. دولتهای مذهبی حاکمیت را از آن خداوند می‌دانند که به ملت واگذار شده است. اصل ۵۶ قانون اساسی در تأیید این مطلب مقرر می‌دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول قانون اساسی می‌آید اعمال می‌کند». بنابراین، در هر دو نظریه، حاکمیت به ملت باز می‌گردد ولی در حکومت‌های مذهبی چون ملت نیز حاکمیت را از خداوند می‌گیرد در اجرا و اعمال آن محدود به فرامین پروردگار است و نمی‌تواند از آن تجاوز کند.

برخی حاکمیت ملی را خطرناک شمرده‌اند زیرا از اینکه دولتها بطور نامحدود قدرتمند شوند نگران هستند و معتقدند باید مفهوم «دولت خدمتگزار» جانشین «دولت حاکم» گردد. زیرا دولت خدمتگزار خود را مسئول می‌بیند اما از دولت حاکم و برتری طلب انتظاری جز فرماندهی نمی‌رود.

حق این است که یکسری اصول عالی و محترم، حاکمیت دولتها را مقید و محدود کند مثل اصول مذهبی، اخلاقی، فطری، بشری و… و دنیا نیز بدین سمت پیش می‌رود که اخلاق جهانی به هیچ دولتی اجازه نمی‌دهد که در پناه «حاکمیت» بر انسان ستم کند.{pagebreak}

دولت و اخلاق و مذهب

از لحاظ اخلاق و مذهب دولتها سه گروهند: گروه اول مقید به اخلاق و مذهب می‌باشند مثل حکومت‌های اسلامی یا مسیحی. اصل ۴ قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است». گروه دوم در کنار اخلاق یا مذهب هستند یعنی فقط با رعایت قواعد ویژه‌ای به اداره‌ی کشور می‌پردازند و از جریانات اعتقادی مردم جدا هستند. گروه سوم دولتهای حاکم بر اخلاق هستند یعنی هر چه را حکومت اراده کند اخلاقی است و هر چه را اراده کند غیر اخلاقی.

دولت و حقوق

دولت مفهومی حقوقی است. از طرفی دولت بر حقوق تکیه دارد و حقوق وظایف آن را تعیین می‌کند و از طرفی مبنای مستقیم حقوق دولت است و منبع آفرینش قواعد حقوقی است. سخن حق آنست که حقوق حاکم بر دولت است و حقوق شیوه‌ی استفاده از حق را بیان می‌کند و دولتها حق تجاوز از قوانین اساسی را ندارند و باید به قواعدی که خود وضع می‌کنند پایبند باشند.

اوصاف قواعد حقوقی

تعداد اوصاف قواعد حقوقی

۱٫ الزامی بودن قواعد حقوقی: برای اینکه حقوق به هدف خود یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید قواعد آن اجباری باشد. قانونی که همراه با تکلیف و اجبار نباشد، جنبه‌ی حقوقی ندارد. البته نحوه‌ی اجبار و الزام دارای شدت و ضعف است. گروهی از قواعد حقوقی «امری» هستند یعنی بطور مطلق الزامی هستند و در اختیار و اراده‌ی افراد نیست ولی گروهی از قواعد در صورتی اعمال می‌شوند که اشخاص در قراردادهای خصوصی خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند که به این دسته «قواعد تکمیلی یا تفسیری» می‌گویند.

با این حال نمی‌توان «الزام‌آور بودن» را معیار تشخیص و داوری بین قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی قرار داد. به عبارتی الزام‌آور بودن خاص قواعد حقوقی نیست بلکه سایر قواعد هم ممکن است دارای الزام باشند.

۲٫ قواعد حقوقی دارای ضمانت اجراست: قاعده‌ای که اجرای آن را دولت تضمین نکرده باشد، قاعده‌ی حقوقی نیست. زیرا در غیر اینصورت هر کسی می‌تواند نقض تعهد و تکلیف نماید و نظم جامعه به هم می‌خورد. البته چون در برخی موارد ضمانت اجراها ناقص می‌باشند برخی ادعا کرده‌اند که ضمانت اجرا از اوصاف قواعد حقوقی نیست. مثلاً تکالیفی که قانون اساسی برای قوه‌ی مجریه مقرر کرده است دارای ضمانت اجرای مستقیم و مؤثر نیست. هر چند برخی گفته‌اند مسئولیت سیاسی ماموران دولت ضمانت اجرا محسوب می‌شود.

وسایل اجبار قواعد حقوقی متفاوت است. رایج‌ترین و ساده‌ترین آنها «مجازات» است. مجازت ممکن است بدنی باشد مثل اعدام، حبس و… ممکن است مالی باشد مثل غرامت، مصادره و… گاهی قاعده‌ی حقوقی به وسیله‌ی قوای عمومی اجرا می‌شود مثل خلع ید از دست غاصب که ملک دیگری را بطور غیر قانونی تصرف کرده است. گاهی اجبار اشخاص از طریق باطل کردن عمل حقوقی آنهاست مثل عدم اعتبار طلاقی که در حضور دو شاهد عادل محقق نشده باشد. و گاهی اجبار به جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرا تعیین می‌شود مثل کسی که به دیگری ضرر وارد کرده باشد مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.

۳٫ کلی بودن قواعد حقوقی: یعنی اینکه قواعد حقوقی باید به گونه‌ای وضع شوند که فقط نسبت به افراد خاصی اعمال نشود بلکه نسبت به هر شخصی که در موقعیت مزبور قرار گیرد اعمال شود. بنابراین برای اینکه حقوق به هدف خود برسد نباید مقید به شخص معین باشد. به عبارتی قانونگذار باید قواعد را «نوعی» وضع کند نه «شخصی». چرا که قانون جنبه‌ی «عمومی» دارد. از ماده‌ی ۱ قانون مدنی که اجرای قانون را موکول به انتشار در روزنامه‌ی رسمی کرده است و اصل ۲۰ قانون اساسی که همه‌ی مردم را در مقابل قانون مساوی دانسته است مطلب فوق بدست می‌آید.

۴٫ حقوق نظامی اجتماعی است: یعنی هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. حقوق خصوصیات فردی انسان را مد نظر قرار نداده است و در برخی موارد هم که به اخلاق انسان پرداخته است به دلیل این است که اخلاق مزبور در رفتار اجتماعی بسیار مؤثر بوده است.

تعریف قاعده‌ی حقوقی

با توجه به اوصاف فوق، قاعده‌ی حقوقی «قاعده‌ای کلی و الزام‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است».

رابطه‌ی حقوق با سایر قواعد اجتماعی

حقوق و اخلاق

اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاقی معیار تشخیص نیکی و بدی است و نیازی به دخالت دولت ندارند و فقط به حکم وجدان محترم شمرده می‌شوند و دارای اجبارند. اخلاق را نباید دنباله‌رو اجتماع قرار داد بلکه باید وجدان افراد شایسته و خردمند را معیار اخلاق قرار داد نه وجدان توده‌ی مردم را.

از طرفی حقوق مهمترین منبع اخلاق است. یعنی قانونگذار به هنگام وضع قوانین تحت تأثیر اخلاق محیط خود بوده است. یعنی تا حد امکان قوانینی وضع کرده است که قواعد اخلاقی جامعه و وجدان عمومی به آن احترام می‌گذارند. مثلاً قاعده‌ی «وفای به عهد»، «رد امانت» و… و گاهی رعایت اخلاق به طور صریح توسط قانونگذار مورد تأکید قرار گرفته است مثل ماده‌ی ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده به موقع اجرا گذارد اگر چه اصولاً اجرای قوانین مزبور مجاز باشد». همچنین ماده‌ی ۱۹۱ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را «مشروعیت جهت معامله» دانسته است.

با این حال باید دانست که حقوق و اخلاق تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند. مثلاً هدف اخلاق اصلاح معایب فرد است ولی حقوق به حفظ نظم و آرامش در اجتماع بیشتر اهمیت می‌دهد. هر چند ممکن است گاهی بر خلاف اخلاق نیز باشد. مثلاً مرور زمان را اخلاق نمی‌پذیرد ولی حقوق بعضاً به آن حکم داده است. تفاوت دیگر آنکه قلمرو حقوق و اخلاق متفاوت است. مثلاً اخلاق دروغگویی را ناپسند می‌شمارد ولی حقوق تنها در شرایط خاصی آنرا قابل مجازات می‌داند. یا تشریفات تنظیم اسناد از لحاظ حقوق اجباری است ولی جنبه‌ی اخلاقی ندارد. تفاوت دیگر اینکه قواعد حقوقی ضمانت اجرای مادی و اجتماعی دارند ولی قواعد اخلاقی فقط ضمانت اجرای درونی و معنوی دارد.

حقوق و مذهب

مذهب یکی از مهمترین نیروهای سازنده‌ی حقوق است حتی در کشورهایی که مذهب رسمی ندارند. در کشورها کلیه‌ی قوانین باید در چارچوب مقررات اسلام باشد. و حتی در مواردی که قانون ساکت باشد قاضی باید با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند. در بسیاری از موارد مذهب باعث شده است که بسیاری از رفتارها اخلاقی یا غیر اخلاقی تلقی شوند. بنابراین اخلاقی یکی از دریچه‌های مهم نفوذ مذهب به قواعد حقوقی است.

البته باید نسبت به تفاوتهای حقوق و مذهب مطلع بود که عبارتند از: ۱٫ منشأ قواعد مذهبی احکام الهی است مثلاً فقه امامیه از چهار منبع قرآن، سنت، اجماع و عقل گرفته شده است ولی منبع حقوق فقط قانون است. ۲٫ قانون از عقل ناقص بشری سرچشمه می‌گیرد ولی مذهب از ناحیه‌ی عقل کل بلکه خالق عقل صادر شده است لذا قواعد حقوقی به استواری و استحکام قواعد مذهبی نیستند.

حقوق و عدالت

عدالت برخی گفته‌اند یعنی «باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد» برخی دیگر جمله‌ای به آن اضافه کرده‌اند و گفته‌اند «…به شرط آنکه به منافع عمومی زیان نرسد». در مفهوم کلی عدالت اختلافی وجود ندارد ولی در جزئیات آن بین افراد و سلیقه‌ها اختلاف است. در مذهب امامیه عدالت اینگونه تعریف شده است که علی علیه‌السلام فرمود: «العدل وضع الشیء فی موضعه» عدالت یعنی قراردادن هر چیز در مکان و جایگاه خود.

حقوق با عدالت رابطه‌ی تنگاتنگی دارد. مشهور است که دولتی پایدار می‌ماند که اقامه‌ی عدل کند. قاعده‌ای را که مردم آنرا عادلانه ندانند با رغبت اجرا نمی‌کنند. لذا دولت در وضع قواعد تا حد امکان قواعدی وضع می‌کند که با عدالت موجود در نزد مردم سازگار باشد. ولی گاهی بخاطر نظم اجتماعی، دولت ممکن است قاعده‌ای خلاف عدالت وضع کند. مثل عدم استماع صاحب حقی که مدت معین اقامه‌ی دعوی نکرده است. البته مفهوم عدالت نسبی است که ممکن است عده‌ای از مردم امری را عادلانه و برخی ناعادلانه تلقی کنند. و به همین دلیل پیروان مکتب حقوق فطری و مکتب تحققی به عدالت معاوضی و عدالت توزیعی اشاره کرده‌اند.

آنچه مسلم است این است که انسان همیشه خواستار اجرای عدالت بوده است. قواعد حقوق نیز تمایل به اقامه‌ی عدل دارند لذا همگان را در نزد قانون مساوی دانسته است. گاهی حکومت‌ها به ظلم‌های بسیاری دست می‌زنند تا ثابت کنند که یک شیوه یا روش خاص عادلانه است. بنابراین، به دلیل مجرد و نسبی بودن مفهوم عدالت و برخورد اجرای آن با نظم، قواعد حقوق گاه از عدالت فاصله می‌گیرند. هر چند که گرایش به سوی آن را به عنوان آرمانی مطلوب، همیشه حفظ می‌کنند. به همین جهت است که در تعریف حقوق «عدالت» در زمره‌ی اهداف اصلی آن برشمرده شده است.

دانش حقوق و شاخه‌های آن

ماهیت نظام حقوقی

حقوق علم است یا هنر؟

رومیان گفته‌اند حقوق هنر دادگری است. پیروان مکتب تحققی آن را همانند سایر علوم می‌دانند. «علم» شناسایی اصولی منظم و قواعدی است که حوادث جهان بر پایه‌ی آنها بنا شده است و پی‌بردن به رابطه‌ی علی و معلولی حوادث و پدیده‌ها. «هنر» تلاشهایی است براساس ابداع فکر بشر و شوق رسیدن به کمال مطلوب.

پیروان مکتب تحققی اجتماعی، حقوق را یک علم محض می‌دانند که موضوع آنرا بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها می‌دانند. ولی باید اذعان کرد که تنها تجزیه و تحلیل امور اجتماعی برای ایجاد قواعد حقوقی کفایت نمی‌کند بلکه هنر حکومت کردن و وضع قانون هم دخالت دارد. بنابراین نظام حقوقی هم علم است و هم هنر. هنر است بدین معنا که در ایجاد قواعد آن باید به عدالت و آرمانهای اخلاقی نیز توجه شود. به قول ژنی، «حقوق هنری است که بر پایه‌ی علم استوار شده است».

علم حقوق و فن حقوق

بعضی حقوق را فقط مطالعه و بررسی نظری اصول حقوقی دانسته‌اند و برخی آنرا دادرسی و اجرای قواعد حقوقی در خارج از متون مکتوب می‌دانند و به عبارتی آنرا یک فن و یک شغل می‌دانند. ولی هر دو گروه در اشتباهند و نمی‌توان حقوق را به نظری و عملی تقسیم کرد. زیرا نه حقوقدانی که به حوادث اجتماعی بی‌اعتنا باشد در مطالعات حقوقی خود کامیاب می‌شود و نه دادرسی که به مبانی و اصول حقوقی جاهل باشد می‌تواند به درستی آنها را اجرا کند. بنابراین حقوق را باید شناخت و بکار بست و لازمه‌ی بکار بستن حقوق، شناختن و مطالعه‌ی آنهاست.

بطور خلاصه، کار مربوط به کشف و تهیه‌ی قواعد حقوق چنان با اجرای آن بهم آمیخته است که وظیفه‌ی هیچ حقوقدانی را نمی‌توان محدود به یکی از آن دو یعنی تهیه‌ی قواعد حقوق یا اجرای قواعد حقوق کرد.

روشهای تحقیق در علم حقوق

الف: روش قانونگذاری

در این روش عالم حقوق دو وظیفه دارد: یکی یافتن بهترین قواعد و عادلانه‌ترین قواعد که بدین منظور می‌تواند از تجربیات دیگران، سایر علوم اجتماعی، حقوق دیگر کشورها البته با احتیاط و روشن‌بینی، اخلاق و مذهب، وضع سیاسی، موقعیت اقتصادی و… کمک بگیرد. مثلاً زندان برای کسی که در آزادی است بسیار گران تمام می‌شود ولی برای بدبختی که بدنبال یک سرپناه است، نوعی احسان محسوب می‌شود. وظیفه‌ی دیگر فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن قانون است. یعنی قواعد حقوق را به زبانی بیان کند که همگان بفهمند. و آنقدر واضح باشد که دادرس در اجرای آن با مشکل مواجه نشود.

ب: روش دادرسی

وظیفه‌ی دادرس اجرای قواعد و قوانینی است که وضع شده است. ولی تنها به این وظیفه خلاصه نمی‌شود یعنی دادرس و قاضی فقط مجری قانون نیست، بلکه گاهی ممکن است قانون مجمل باشد، متناقض باشد، مبهم باشد لذا قاضی و دادرس ناچار است دست به تفسیر قواعد بزند و اراده‌ی واقعی قانونگذار را کشف کند. همچنین دادرس باید ماهیت اختلاف و دعوایی را نزد او مطرح شده است کشف کند و سپس قانون مناسب را حاکم بر آن سازد. مثلاً درست است که پدر وظیفه دارد خانواده را سرپرستی کند ولی ابتدا باید این رابطه بین پدر و فرزند به اثبات برسد و سپس این تکلیف به او بار شود.

ج: روش تعلیم

استاد حقوق با تجزیه و تحلیل رویه‌ی قضایی و جستجو در علل حکم قانونگذار باید موارد اجمال و تناقض مواد را طوری منظم سازد که بتوان روح قانون را بدست آورد و دعاوی را حل و فصل کرد. بنابراین صرف تفسیر و تشریح مواد قانونی کفایت نمی‌کند. هر چند مهمترین منبع حقوق «قانون» است ولی معنای واقعی قانون در دادگاه‌ها مشخص می‌شود لذا باید به رویه‌ی قضایی خیلی توجه کرد. عالم حقوق باید ارزش قواعد حقوقی را معین کند و برای قانونگذار مشاور و راهگشا باشد.

رابطه‌ی حقوق با سایر علوم

رابطه‌ی حقوق و جامعه‌شناسی

حقوق از علوم اجتماعی است زیرا هدف آن جستجوی قواعدی است که بر اشخاص به عنوان عضو جامعه حکومت می‌کند. حقوق به دنبال کشف قواعدی است که نظم و صلح را در اجتماع برقرار کند. همچنین عالم حقوق باید با علم جامعه‌شناسی آشنایی داشته باشد و از شعبه‌های گوناگون آن علم برای ترقی قواعد حقوقی استفاده کند. البته هدف حقوق تنها کشف قواعد حاکم بر تحول اجتماع و بررسی عادات و رسوم موجود نیست، بلکه هدف نهایی این است که با استفاده از وسایل علمی، به قواعدی دست یابد که بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامین کند.

رابطه‌ی حقوق و اقتصاد سیاسی

این دو وابسته به یکدیگرند. هر چند برخی در تحقیقات اقتصادی خود به حقوق بی‌توجه بوده‌اند. باید دانست که پدیده‌های حقوقی و اقتصادی در یکدیگر اثر متقابل دارند. مثلاً وضع تولید و توزیع ثروت در قواعد مربوط به مالکیت اثر دارد. دانشمندان اقتصادی باید قواعد حقوقی را بدانند تا شیوه‌ی توزیع عادلانه‌ی ثروت را پیدا کنند. مثلاً مقررات بیع، اجاره و… را بداند. در غیر اینصورت ممکن است قواعدی ایجاد شود که نه تنها عدالت و صلح را رعایت نکند بلکه باعث خونریزی و کشتار شود.

رابطه‌ی حقوق و علوم سیاسی

موضوع علوم سیاسی مطالعه‌ی روش حکومت در جامعه است. در این علم مبنای قدرت عمومی و نحوه‌ی اجرای قدرت عمومی بررسی می‌شود. لذا علوم سیاسی در مطالعه‌ی قواعد حقوقی سهم زیادی دارد. زیرا حقوق زاییده‌ی قدرت عمومی است. مثلاً در حکومت پارلمانی، قدرت رأی اکثریت است که حقوق را به وجود می‌آورد. اصل آزادی قراردادها، که مبنای قواعد مربوط به معاملات است، از اندیشه‌های مربوط به حاکمیت اراده و آزادی انسان ناشی شده است. اصل سیاسی تساوی مردم در برابر قانون باعث می‌شود که هیچ کس بر دیگری امتیازی نداشته باشد. البته امروزه دولتها با مداخله در معاملات و قراردادها، اندکی بر اصل آزادی غلبه کرده‌اند تا بدین ترتیب اندکی تساوی بین افراد بیشتر حفظ شود.

رابطه‌ی حقوق و علوم طبیعی و ریاضی

این علوم با حقوق ارتباط مستقیم ندارند ولی اختراعات و پیشرفت دانش تجربی از دو جهت در قواعد حقوق تأثیر می‌گذارد. یکی استفاده از انرژی و نیرو وضع قواعد جدیدی را ایجاب می‌کند و لذا زندگی انسان‌ها را اندکی دگرگون ساخته است. مثلاً قواعد مربوط به باربری با حیوان و… امروزه برای حمل و نقل دریایی و هوایی کافی نیست و باید قواعد جدید وضع شود. امکان تلقیح مصنوعی و تحولات زیست‌شناسی مثل کلونینگ، حقوق خانواده و رابطه‌ی زن و شوهر را بسیار تحت تأثیر قرار داده است. دیگر اینکه علم حقوق در بسیاری از تحقیقات اجتماعی از علوم طبیعی و ریاضی استفاده می‌کند. مثل انگشت‌نگاری و کاوشهای روانی و پزشکی مربوط به بزهکاران (جرم‌شناسی)

شاخه‌های حقوقی سایر علوم

عالم حقوق از نتایج بسیاری از علوم استفاده می‌کند که مهمترین آنها عبارتند از:

فلسفه‌ی حقوق: یعنی تحقیق در مبانی و هدف حقوق و کشف اسباب و علل ایجاد قواعد حقوقی و فایده‌ی آنها.

جامعه‌شناسی حقوقی: که وقایع اجتماعی را از جهاتی که مربوط به حقوق می‌شود بررسی می‌کند.

تاریخ حقوق: که به بررسی سازمانهای حقوقی گذشته و ریشه‌ی قواعد کنونی و تحولات حقوق در دوران‌های مختلف می‌پردازد. تاریخ حقوق، ریشه‌ی قواعد را کشف می‌کند البته عالم حقوق است که می‌تواند این ریشه‌ها را کشف کند.

شاخه‌های علم حقوق

در علم حقوق دو تقسیم اساسی وجود دارد: ۱٫ حقوق عمومی و حقوق خصوصی؛ ۲٫ حقوق ملی یا داخلی و حقوق خارجی یا بین‌الملل.

گفتار اول: حقوق عمومی و خصوصی

مفهوم و تشخیص این دو گروه

تشخیص این دو دارای سابقه‌ی طولانی است که میان رومیان مرسوم بوده است و با تدوین «قانون ناپلئون» قطعیت بیشتری یافت. قانون ناپلئون ناظر بر روابط اشخاص بود و از ابتدا نیز «قانون مدنی» نامیده شد.

در تعریف حقوق عمومی آمده است: «قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حاکم است و همچنین سازمانهای دولتی را منظم می‌سازد» و در تعریف حقوق خصوصی آمده است: «مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد». بنابراین تمام قواعد مربوط به قوای سه‌گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمانهای دولتی جزو حقوق عمومی است و تمام اصولی که بر روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حاکم است، در زمره‌ی قواعد حقوق خصوصی است.

ملاک تشخیص حقوق عمومی از حقوق خصوصی

در زمانی که اصالت فرد و آزادی اراده رواج داشت، تشخیص این امر مشکل نبود زیرا دولتها به ندرت رعایت اصول و قواعد را برای افراد الزامی می‌کردند. همچنین اصل این بود که کار مردم به خود آنها واگذار شود تا مطابق اراده‌ی خود تصمیم بگیرند. ولی از اواخر سده‌ی نوزدهم که مفهوم «حقوق اجتماعی» رواج پیدا کرد و عملکرد دولتها گسترش یافت مرز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی هم تغییرات زیادی کرد. در این زمان دولتها در امور دخالت کردند، برخی موسسات مالی را ملی اعلام کردند، همانند اشخاص خصوصی به امور تجاری مبادرت کردند و…

در حقوق کنونی نیز حاکمیت اراده قلمرو و جایگاه خویش را تا حدودی از دست داده است و توافق طرفین احترام گذشته خود را ندارد و در بسیاری از موارد طرفین ملزم به رعایت قواعدی می‌باشند که خلاف اراده‌ی آنهاست.
معیارهای ماهوی

۱٫ قواعد حقوق عمومی امری است یعنی اشخاص حتی با تراضی هم نمی‌توانند بر خلاف آن با هم توافق کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای اراده‌ی اشخاص استوار است. اشکال این معیار: امری بودن و نبودن ملاک مناسبی برای تشخیص نیست زیرا بسیاری از قواعد حقوق خصوصی با نظم عمومی ارتباط پیدا کرده و جنبه‌ی عمومی به خود گرفته است مثل ارث و حقوق خانواده

۲٫ هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است در حالی که هدف قواعد حقوق خصوصی تأمین منافع اشخاص است. اشکال این معیار: معمولاً هر قاعده‌ای چه خصوصی و چه عمومی کم و بیش منافع عموم را مد نظر قرار می‌دهد. مثلاً اگر قانون از حق مالکیت یا ابوت و بنوت حمایت می‌کند به خاطر این است که ثروت ملی و منافع ملی و در نتیجه حفظ خانواده محقق شود. لذا می‌دانیم که هدف اصلی همیشه حفظ نظم و آرامش و آسایش در جامعه بوده است. به همین جهت هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را برخلاف هدف اصلی آن به کار برد و موجب سلب آسایش عمومی شود یا حق خود را وسیله‌ی برای اهداف نامشروع قرار دهد. در این خصوص اصل ۴۰ قانون اساسی حایز اهمیت است که مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *